به گزارش مشرق، موضوع واردات گوشی تلفن همراه لوکس در روزهای اخیر  بار دیگر، توجهات را به خود جلب کرده است؛ اعلام خبر توقف واردات گوشی‌های آیفون از شهریورماه سالجاری از سوی علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی یکبار دیگر تنور اظهار نظرات در این رابطه را داغ کرد و برخی افراد با تمسک به آن سعی داشتند بار دیگر نام خود را مطرح کنند؛ تا جاییکه محمدجواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات این طرح را «کمونیستی» خواند.

فارغ از حواشی ایجاد شده، ایجاد محدودیت در واردات گوشی‌های لوکس در دولت گذشته نیز مطرح شد و  برخی از مسئولان وقت کشور نیز اجرای آن را به منظور مدیریت بهینه منابع ارزی لازم دانستند اما دولت پس از فشار رسانه‌ای منتقدان، در نهایت از اجرای آن منصرف شد.

مقام معظم رهبری نیز در دیدار با هیئت دولت در شهریورماه۱۳۹۹ به این موضوع پرداخته بودند و بابت اختصاص منابع ارزی به واردات کالاهای لوکس و به طور ویژه موبایل‌های گران‌قیمت به دولت تذکر جدی دادند: «واردات بی‌رویه باعث شکایت مکرر تولیدکنندگان شده است؛ گاهی اوقات این واردات، صرف کالاهای لوکس می‌شود یعنی هیچ نیازی به آن نیست. این خیلی خطرناک است؛ اخیراً شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دلار مصرف شده است که البته دولت باید جلوی آن را بگیرد.»                                                                    

رصد محتواهای منتشر شده در فضای مجازی نشان می‌دهد برخی از منتقدان، انگیزه اصلی از طرح‌هایی همچون ایجاد محدودیت در واردات گوشی‌های گران‌قیمت را «تنگ‌نظری» و «ناآشنایی و مخالفت با تکنولوژی‌های نوین و فناوری‌های جدید» تعبیر می‌کنند که نهایتاً تنها منجر به ایجاد التهاب در بازار موبایل می‌شود؛ اما موافقان چه می‌گویند و چرا تأکید دارند که بایستی واردات گوشی‌های گران‌قیمت محدود شود؟

چرا ایجاد محدودیت در واردات گوشی‌‎های لوکس اهمیت دارد؟

بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد، دلایل موافقان محدودسازی واردات گوشی‌های لوکس، برخلاف آنچه که منتقدان تصور می‌کنند عمدتاً ریشه اقتصادی داشته و بر پایه تخصیص بهینه منابع ارزی استوار است. از نظر کارشناسان اقتصادی خصوصاً در شرایط تحریمی که منابع ارزی در دسترس به طرز قابل توجهی کاهش می‌یابد، به منظور حراست از ذخایر ارزی کشور بایستی «اولویت‌بندی اقلام مورد نیاز» و «ایجاد محدودیت برای ورود کالاهای غیرضروری» در دستورکار قرار گیرد؛ به همین منظور از سال ۱۳۹۷، واردات خودرو، پوشاک، لوازم خانگی و سایر کالاهای مصرفی به کشور ممنوع شد اما شاهد هستیم واردات برخی از کالاهای دیگر مثل «تلفن‌همراه» افزایش شدیدی داشته و در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴ میلیارد دلار از منابع ارزی را به خود اختصاص داده است.

البته با توجه به دلایلی همچون «توسعه کسب‌وکارهای الکترونیکی»، «شیوع کرونا و فراگیری آموزش مجازی»، «چرخه طول عمر کوتاه گوشی» و «فقدان صنایع الکترونیکی تولید گوشی‌های هوشمند در کشور»، افزایش واردات تلفن همراه به کشور، در ظاهر طبیعی به نظر برسد اما بررسی دقیق‌تر اطلاعات مربوط به واردات این کالا به کشور حاوی نکات مهم‌تری است!

طبق اعلام سخنگوی گمرک ایران، در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۸ میلیون و ۹۶۰ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش تقریبی ۴ میلیارد و ۱۶۲ میلیون دلار وارد کشور شده است که از این حیث بالاتر از تمام اقلام وارداتی در صدر فهرست واردات کشور قرار گرفته است. با در نظر گرفتن همین ارقام نیز، میزان واردات تلفن همراه نسبت به سال گذشته، به لحاظ تعداد نزدیک به ۲۰درصد و به لحاظ ارزش، بیش از ۷۱ درصد رشد داشته است! به عبارت دیگر سال گذشته گوشی‌های بیشتر و به مراتب گران‌تری از سال ۱۳۹۹ وارد کشور شده است.

همین موضوع باعث شده است که در حال حاضر «تلفن همراه» به عنوان یک کالای مصرفی بالاتر از تمام کالاهای اساسی نزدیک به ۸ درصد ارزش مجموع کالاهای وارداتی را به خود اختصاص دهد. در عین حال، آمارها حکایت از آن دارد که نزدیک به ۹۳درصد از خریداران تلفن‌همراه، گوشی‌هایی با قیمت پایین‌تر از ۶۰۰ دلار را برای خرید انتخاب می‌کنند؛ به عبارت دیگر گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار تنها نزدیک به ۶درصد از نیاز بازار را تأمین می‌کنند؛ اما برای تأمین همین گوشی‌ها سال گذشته نزدیک به ۱.۴ میلیارد دلار ارز اختصاص یافته و این یعنی بیش از ۳۵ درصد ارزش مجموع گوشی‌های تلفن همراه که سال گذشته وارد کشور شده است. البته این وضعیت در ۳ سال گذشته تقریبا شرایط ثابت و حتی رو به افزایشی داشته است به طوریکه در این مدت بیش از ۲ میلیون دستگاه موبایل بالای ۶۰۰ دلار مجموعاً به ارزش بیش از ۲.۷ میلیارد دلار وارد کشور شده است.

اختصاص بیش از ۱.۴ میلیارد دلار به واردات موبایل‌های لوکس در سال گذشته در حالی صورت گرفته است که در سال۱۳۹۹ مجموع کالاهای اساسی وارد شده به کشور از جمله «دارو، تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی»، «نهاده‌های تولید مرغ و گوشت»، «کالاهای اساسی مرتبط با تولید» نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار بوده است؛ با اینحال شاهد هستیم به دلیل مشکلاتی ناشی از کمبود منابع ارزی، تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز عموم جامعه با مشکل مواجه می‌شود؛ اما در مقابل جدیدترین و گران‌ترین مدل‌ها و برندهای مطرح گوشی تلفن همراه به راحتی و حتی در مقاطعی با قیمتی پایین‌تر از بازارهای منطقه در کشور عرضه می‌شود. موضوعی که می‌تواند ریشه در قدرت خرید بالای خریداران این دسته از گوشی‌ها و سود بالای نهفته در واردات کالاهای لوکس داشته باشد.

 برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط اقتصادی موجود می‌توان با اعمال نرخ حقوق ورودی برای گوشی‌های با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار، روند واردات این کالای مصرفی را به سوی گوشی‌های با ارزش کمتر از سقف تعیین شده سوق داد، به طوریکه ضمن صرفه‌جویی در مصرف منابع ارزی، عموم مردم توان خرید و بهره‌برداری از این کالای مصرفی را داشته باشند. البته باید به این نکته اشاره کرد که افزایش تعرفه واردات این گوشی‌ها (از ۶ درصد به ۱۲ درصد) در سال ۱۴۰۰ تاثیرگذار نبوده و مصرف این گوشی‌ها افزایش قابل توجهی داشته است بنابراین باید نرخ‌ها را به صورت بازدارنده‌ای افزایش داد که متاسفانه این اقدام در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ صورت نپذیرفت و تعرفه واردات این گوشی‌ها همان ۱۲ درصد باقی ماند!